به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس و شورای رقابت مقصر، وزارت صمت متهم

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۲۳۱۴

به گزارش قدس آنلاین، طی چند روز اخیر، در محافل مختلف صحبت از برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت است و این گمانه زنی در شرایطی قوت گرفت که سخنگوی دولت خبر از تغییرات در دولت داد. احتمال برکناری وزیر صمت به اصلاح قیمت خودرو گره خورده است؛ در سنوات گذشته(دولت‌های گذشته) با اصلاح قیمت خودرو، وزیر، معاون وزیر یا مدیران خودروسازی برکنار می‌شدند و این‌گونه وانمود می‌شد که با حذف یک مدیر، شرایط بهتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت هر بار اصلاح قیمت خودرو یک قربانی می‌گرفت؛ اما در دولت سیزدهم قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد، چراکه تصمیم درباره اصلاح قیمت خودرو عقلایی بوده است. اگر طی هفته گذشته به طور متوسط با ۲۹ درصد افزایش قیمت خودرو موافقت شد، دلیل آن به عملکرد دولت گذشته و به خصوص شورای رقابت برمی گردد؛ شورایی که نتوانست واقع نگر باشد.

شورای رقابت در دولت دوازدهم اجازه نداد که قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نسبت به سرکوب قیمت‌ها اقدام کرد، این در حالی است که در آن برهه زمانی، روز به روز فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شد و همچنین کیفیت خودرو روند نزولی به خود گرفت و از سویی تیراژ تولید به‌شدت کاهش پیدا کرد به گونه‌ای که تولید خودرو که به جهت تحریم سال ۹۷ به‌شدت آسیب پذیر شده بود نتوانست در دولت گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.

سال گذشته در راستای آن‌که خودروسازان بتوانند بهره وری خود را افزایش دهند و از هزینه‌های سربار بکاهند، دولت با اصلاح قیمت‌ها مخالفت کرد؛ اما در نیمه دوم سال گذشته موضوع بازنگری قیمت‌ها مطرح شد و در نهایت شورای رقابت که این روزها موافق آزادسازی قیمت‌ها است با توجه به گزارش ۶ ماهه اول سال گذشته سازمان حسابرسی، محصولات دو خودروساز را قیمت‌گذاری کرد.

با توجه به اینکه قیمت خودرو به جهت تحریم و سایر چالش‌هایی که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده برای متقاضیان گران تمام می‌شود، وزارت صمت به دنبال راهکارهایی است که مردم بتوانند صاحب خودرو شوند. از جمله آن می‌توان به فروش اقساطی خودرو از اواخر سال و واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. براین اساس با ارائه ۹ محصول جدید در سال‌جاری و واردات خودروهای نو و کارکرده، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید.

از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وزیر صمت تأکید کرد که اگر می‌خواهیم خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که مدت‌ها در مجلس مانده است تصویب کرد و همچنین باید واردات خودرو آزاد شود. این جملات بر مذاق برخی‌ها خوش نیامد و حال اصلاح قیمت، بهانه‌ای شد تا برخی‌ها بخواهند فاطمی امین را وزیر متزلزل دولت سیزدهم معرفی کنند.

شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی درباره تغییر وزیر صمت و شایعاتی که پیرامون آن وجود دارد، گفت: وزیر صمت، وزیر صنعت خودرو نیست، بنابراین اصلاح قیمت خودرو نباید دستاویزی برای مخالفان باشد تا از این طریق به اهداف خود برسند.

وی ادامه داد: تغییر یک وزیر، حضور یک سرپرست و به موازات آن تغییر معاونین می‌تواند یک وزارتخانه را حداقل ۶ ماه به عقب برگرداند؛ حال وزارتخانه‌ای که تغییر ساختار داده و بدنه آن نسبت به امور فعلی اطلاعات لازم را کسب کرده، هر گونه تغییر در آن می‌تواند چالش‌زا باشد.

فروتن با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت خودرو باید اتفاق می‌افتاد و اگر فاطمی امین یا هر وزیر دیگری هم بود تکرار می‌شد، گفت: شورای رقابت با مشورت سازمان حمایت و با توجه به گزارش سازمان حسابرسی و بانک مرکزی قیمت خودرو را مشخص کرده است.

محمدحسین رضوانیان، کارشناس صنعت خودرو گفت: طی سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم زمانی که قیمت خودرو تغییر می‌کند برخی‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا راهکار دیگری برای عبور از مشکلات صنعت خودرو وجود داشته؛ اما وزیر صمت دستور افزایش قیمت را داده است و از این طریق به رئیس جمهور فشار وارد می‌شود که یکی از وزرای کابینه خود را کنار بگذارد.

وی ادامه داد: قطعاً اگر راهکار خوبی وجود داشت سیاستگذار آن را اعمال می‌کرد؛ اما دیدیم که سال گذشته که قیمت‌ها اصلاح نشد هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد و مجدداً فاصله قیمت بازار و کارخانه بیشتر شد. از همین رو برای آنکه بتوان رشد تولید داشت و همچنین از افت کیفیت خودرو جلوگیری شود، ضرورت داشت که قیمت خودرو اصلاح شود و لذا با اتخاذ یک تصمیم کارشناسی آن هم از سوی شورای رقابت صورت گرفت چرا وزیر صمت باید از دولت کنار گذاشته شود؟!

در این میان سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ​​گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست بوده چرا که وضعیت فعلی خارج از این وزارتخانه رقم خورده است.

وی یادآور شد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تحویل مردم شد.

خلجی با اشاره به ریشه‌های التهاب بازار خودرو در ادامه نوشت: نخست اینکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد؛ اما هنوز نهایی نشده است. دوم احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا که سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست؛ اما این مکانیسم فعلاً با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است. سوم نیز واردات خودرو از جمله سواری کارکرده که با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اصلاح قیمت خودرو قیمت خودرو واردات خودرو شورای رقابت سال گذشته وزیر صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457